مهران تقوای معصومی رشت، یکی از کلانشهرهای شمال کشور، طی سال‌های اخیر با گسترش چشمگیر پدیده دستفروشی و فعالیت مشاغل سیار مواجه بوده است. از خیابان‌های پررفتوآمد مرکزی تا محله‌های شلوغ شهر، حضور بساط‌گستران و گاری‌کباب‌ها، ضمن فراهم‌آوردن زمینه اشتغال برای قشر قابل توجهی از شهروندان، چالش‌های جدی در حوزه نظم شهری، ترافیک و حقوق کسبه رسمی ایجاد کرده است. پرسش اینجاست که چگونه می‌توان میان معیشت این گروه از فعالان اقتصادی و ضرورت انضباط شهری تعادل برقرار کرد؟ بر اساس آخرین تحولات مدیریت شهری و الگوهای موفق داخلی، به نظر می‌رسد ساماندهی هوشمندانه، گام به گام و مشارکت‌محور، تنها راه عبور از وضعیت موجود است.
تغییر رویکرد در رشت؛ از انفعال تا برنامه‌ریزی جدی
در آخرین روزهای آذر و دی ماه ۱۴۰۴، مجموعه مدیریت شهری رشت با قوت بیشتری موضوع ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار را در دستور کار قرار داد. فرماندار شهرستان رشت در همین رابطه تأکید کرد که ساماندهی دستفروشان و گاری‌کبابی‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق و رعایت حقوق عمومی انجام شود و هدف نهایی این اقدامات، ایجاد شهری منظم، قابل تردد و ایمن برای شهروندان است و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی نباید به بی‌نظمی معابر منجر شود.
از سوی دیگر، رحیم شوقی، شهردار رشت در جلسه ساماندهی مشاغل سیار با تأکید بر نگاه فراتر از رویکرد انتفاعی، خاطرنشان کرد که شهرداری از این پس پشتیبانی بیشتری از مجموعه‌های مرتبط با مشاغل شهری خواهد داشت تا هم نظم شهری بازگردانده شود و هم زمینه فعالیت منظم و قابل نظارت برای کسبه سیار ایجاد گردد. این اظهارات نشان‌دهنده تغییر نگاه از برخوردهای سلبی صرف به رویکردی جامع‌نگر مبتنی بر تنظیم‌گری و حمایت توأمان است.
الگوهای موفق؛ تجربه شهرهای پیشرو
نکته قابل توجه آنکه شهردار رشت در سخنان خود، تجربه موفق مدیریت بازار در شهر تهران را به عنوان الگو مطرح کرده و بر وجود بازارچه‌های شهروندی و تامین مستقیم کالا توسط شهرداری‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت‌ها و بهبود خدمات عمومی تأکید کرده است. تنها در پایتخت، طبق آخرین آمار حدود ۲۰ هزار دستفروش در سطح شهر فعالیت می‌کنند که اقدامات مختلفی از جمله احداث بازارهای ثابت در نقاط مختلف تهران برای ساماندهی آن‌ها انجام شده است.
فراتر از تهران، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج نیز با اشاره به الگوگیری از تجارب سایر کلانشهرها تصریح کرده است: «در بررسی نمونه‌های داخلی، کلانشهرهای تبریز، اصفهان، اهواز، شیراز و مشهد الگوهای موفقی در ساماندهی دستفروشان ارائه داده‌اند». در همین راستا، بر اساس قوانین بالادستی، شهرداری‌ها ملزم به ایجاد و راه‌اندازی روزبازارها برای ساماندهی دستفروشان هستند. نکته حائز اهمیت آنکه در الگوهای بین‌المللی نیز دستفروشان در ردیف خرده‌فروشان دیده شده و برای این صنف بازارچه‌های مخصوص احداث شده است که این رویکرد می‌تواند برای رشت نیز قابل تعمیم باشد.
ایجاد بازارهای محلی و فصلی؛ راهکاری اثبات‌شده
یکی از محوری‌ترین راهکارهای ساماندهی دستفروشان، ایجاد بازارچه‌های محلی و فصلی با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی است. به عنوان نمونه، در تهران برنامه‌ریزی برای ایجاد ۲۰ بازارچه فصلی در سال ۱۴۰۴ و ساماندهی ۶ محور پرتردد دستفروشی در دستور کار قرار گرفته است. در رشت نیز سابقه چنین اقداماتی وجود دارد، به گونه‌ای که عضو کمیسیون بهداشت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای رشت پیشتر بر ضرورت بررسی جامعه هدف در طرح ساماندهی مشاغل سیار تأکید کرده بود. همچنین، پیشنهاد سرمایه‌گذاری ۴۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی برای ساماندهی مشاغل سیار در رشت در گذشته مطرح شده بود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشارکت مردمی در این حوزه است.
در این میان، رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به افزایش مشکلات کسبه در پی گسترش دستفروشی در معابر شهری، تأکید کرده است که شهرداری به تنهایی توان و اختیار لازم برای ساماندهی کامل این پدیده را ندارد و همراهی سایر دستگاه‌ها ضروری است. این گزاره نشان می‌دهد که ساماندهی دستفروشان در رشت نیازمند هم‌افزایی میان شهرداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نهادهای حمایتی است.
چرایی ضرورت تغییر رویکرد در رشت
رشت به عنوان مرکز استان گیلان، همواره با مهاجرت‌پذیری و بیکاری ساختاری مواجه بوده است. پدیده دستفروشی تا حد زیادی ریشه در ناتوانی بخش رسمی اقتصاد در جذب نیروی کار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دستفروشان را زنان سرپرست خانوار و افرادی تشکیل می‌دهند که سرمایه کافی برای ورود به مشاغل رسمی ندارند. از همین رو، نگاه قهری و صرفاً سلبی به این پدیده، نه تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی ناخواسته به دنبال داشته باشد.
مدیریت‌شهری رشت به خوبی از این واقعیت آگاه است و بر همین اساس، رویکرد ساماندهی با محوریت حقوق شهروندی و حفظ کرامت فعالان این عرصه را در پیش گرفته است. این رویکرد با الگوی مصوب وزارت کشور در قالب «دستورالعمل ساماندهی دستفروشی و مشاغل سیار» هماهنگ است که بر شناسایی افراد واجد شرایط، تعیین محل‌های مجاز استقرار و ایجاد بازارچه‌های فصلی تأکید دارد.
چشم‌انداز پیش رو
با توجه به عزم جدی مدیریت ارشد استان و شهرداری رشت برای ساماندهی این حوزه، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شاهد تدوین و اجرای یک طرح جامع و فازبندی شده برای ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار در رشت باشیم. آنچه مسلم است، موفقیت این طرح در گرو سه عامل کلیدی است: نخست، شناسایی دقیق و میدانی جامعه هدف به تفکیک نوع فعالیت و موقعیت مکانی؛ دوم، جانمایی و تجهیز مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان در قالب بازارچه‌های محلی و فصلی با حداقل هزینه انتفاعی؛ و سوم، استمرار برنامه و پرهیز از رویکردهای مقطعی و ضربتی که در سال‌های گذشته بیشترین آسیب را به پایداری طرح‌های ساماندهی وارد کرده است.
همچنین، ایجاد سامانه الکترونیک برای ثبت‌نام، صدور مجوز و رصد فعالیت دستفروشان و مشاغل سیار می‌تواند شفافیت و کارآمدی طرح را به طور چشمگیری افزایش دهد. انتقال تجارب موفق شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و مشهد به رشت، با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی و فرهنگی این کلانشهر شمالی، می‌تواند مسیر دستیابی به شهری منظم، پویا و در عین حال حامی اقشار کم‌برخوردار اقتصادی را هموار سازد.