مقامات محلی در رشت، مرکز استان گیلان، در حال تشدید اقدامات برای ساماندهی مشاغل غیررسمی شهری، از جمله ونهای کافه سیار، گاریهای کباب و دستفروشان هستند. این حرکت در شرایطی صورت میگیرد که شهر با معضل سد معبر و گسترش کسبوکارهای بدون مجوز مواجه شده است.
در جلسه ۱۸۴ کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی رشت، حسن کریمی کرنق، رئیس کمیسیون، بر ادامه روند شناسایی صاحبان مشاغل خرد و سیار تأکید کرد و استقرار کانکسها در خیابانها را «مصداق سد معبر آشکار» و عامل نازیبایی و ناامنی شهری خواند. وی پیشنهاد جانمایی چند خیابان مشخص برای مشاغل غذایی را مطرح کرد.
در این جلسه که با حضور مدیران سازمان ساماندهی مشاغل و معاونان مناطق پنجگانه برگزار شد، اعضای شورا نسبت به بیتتفاوتی شهرداری در برابر فروشندگان سیار انتقاد کردند. یکی از اعضا، عباسنژاد، هشدار داد که سختگیری شهرداری نسبت به املاک تجاری ثابت در مقابل انفعال در قبال دستفروشان، توجیه اقتصادی مغازهداران را تهدید میکند.
اسماعیل رحمتی، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری رشت، آمار دقیقی از وضعیت موجود ارائه داد: از ۲۷۹ دکه فعال در سطح شهر، تنها ۱۲۰ دکه دارای قرارداد رسمی با شهرداری هستند و حدود ۱۵۰ دکه بدون مجوز فعالیت میکنند. وی همچنین از استقرار تقریباً ۳۰۰ کانکس در نقاط مختلف شهر خبر داد و جمعآوری آنها را ضروری خواند. به گفته رحمتی، برای متخلفان پروندههای قضایی تشکیل شده و دو پرونده مشمول کیفرخواست شده است.
هادی رمضانی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا، بر لزوم اطلاعرسانی عمومی از طریق نصب بنر تأکید کرد تا دستفروشان از آغاز طرح ساماندهی پس از اتمام تجمعات شبانه مطلع شوند. وی هشدار داد که نباید در برابر بینظمی بیتفاوت بود، اما همچنین بر جلوگیری از آسیب به معیشت شهروندان در فرآیند ساماندهی تأکید کرد.
طبق اعلام مسئولان، مشاغل سیار ون کافه و گاری کبابها ملزم به اخذ کارت سلامت شدهاند و برنامه شهرداری ساماندهی آنها در خیابانهای مشخص با واگذاری به پیمانکار، الگوبرداری از طرحهای مشابه در تهران و مشهد است.
در ابتدای این جلسه، کریمی کرنق درگذشت نابهنگام دکتر محمدرضا علیزاده، معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت را به خانواده وی و مجموعه شهرداری تسلیت گفت و از او به عنوان همکاری پرتلاش و دغدغهمند یاد کرد./ مهران تقوای معصومی
اولین قورباغه درختی آبیرنگ ایران در گیلان پیدا شد | تصاویر
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست گیلان از ثبت و شناسایی نخستین قورباغه درختی خاوری آبیرنگ کشور در استان گیلان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری گیل تیتر به نقل از همشهری آنلاین،عباس عاشوری گفت: برای نخستینبار در ایران، نمونهای از قورباغه درختی خاوری با رنگ آبی در زیستگاههای طبیعی استان گیلان مشاهده و ثبت شد؛ رخدادی کمنظیر که اهمیت اکولوژیک و پژوهشی ویژهای برای مطالعات تنوع زیستی کشور دارد.
وی افزود: این گونه در شرایط طبیعی معمولاً با رنگهای زرد مایل به سبز یا کرم مایل به قهوهای مشاهده میشود، اما بروز ناهنجاریهای رنگی یا «کالر آنومالی» در برخی موارد میتواند موجب تغییر رنگ بدن این جانوران شود، این اختلال که در اثر عوامل محیطی و بهویژه نوسانات شدید دمایی ایجاد میشود، پدیدهای نسبتاً نادر در میان قورباغههاست؛ بهگونهای که ممکن است از هر ۲۰ هزار قورباغه درختی، تنها یک مورد به رنگ آبی مشاهده شود.
انتقاد شورای شهر رشت از طرح جامع سیما و منظر؛ درخواست برای پایان کلیات انتزاعی و تدوین برنامه عملیاتی
یک عضو ارشد شورای شهر رشت در جلسه این هفته، پیشنویس اولیه طرح جامع سیما و منظر شهری را به شدت مورد نقد قرار داد و از شرکت مشاور خواست از کلیات انتزاعی و تئوریک فاصله گرفته و برنامهای عملیاتی و منطبق بر جغرافیای خاص این شهر ارائه کند.
دکتر سیدحسین رضویان، رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت، در یکصد و شصت و چهارمین جلسه این کمیسیون و پس از استماع گزارش شرکت مشاور، گفت: «کتابچهای که به عنوان طرح جامع سیما و منظر در اختیار من قرار گرفته، بسیار کلینگر و عاری از جزئیات شخصیسازیشده برای شهر رشت است. انتظار جدی ما این است که این طرح از کلیات اَبزُرد فاصله بگیرد و برنامهای کاربردی و عملیاتی ارائه دهد.»
وی که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، ضمن قدردانی از شهرداری به دلیل پیگیری موضوع از ابتدای سال ۱۴۰۳، تصریح کرد که دستورالعمل نهایی باید در تکتک حوزههای مرتبط، راهبردهایی ملموس و عینی برای پاسخگویی به نیازهای شهر رشت در بر داشته باشد. رضویان افزود: «این طرح نباید صرفاً به یک سند تزئینی و قفسهای تبدیل شود، بلکه باید به جعبهابزاری اجرایی برای مدیریت سیما و منظر شهری بدل گردد.»
در این جلسه که با حضور نادر حسینی و مجید عزیزی (اعضای کمیسیون)، پورناصرانی (معاون معماری و شهرسازی شهرداری) و محجوب (سرپرست سازمان سیما و منظر) برگزار شد، شکاف میان برنامهریزی دانشگاهی و اجرای بوروکراتیک به وضوح نمایان شد. به نظر میرسد تنش اساسی در این است که چگونه میتوان فلسفه طراحی را به آییننامههای اجرایی الزامآور برای نماها، تابلوها و فضاهای عمومی تبدیل کرد.
ناظران شهری میگویند سیاستگذاران رشت به دنبال چارچوبی هستند که هویت بصری شهر را با توجه به اقلیم مرطوب، بافت تاریخی و پویاییهای فرهنگی استان گیلان سامان دهد و دیگر طرحهای کلی و غیربومی پاسخگوی این نیاز نیستند. شرکت مشاور تا لحظه انتشار این گزارش، به اظهارات مطرحشده در جلسه واکنشی نشان نداده است./مهران تقوای معصومی
تدوین یک نقشه راه برای ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار در رشت؛ از برخوردهای مقطعی تا نگاه هوشمندانه شهری
مهران تقوای معصومی رشت، یکی از کلانشهرهای شمال کشور، طی سالهای اخیر با گسترش چشمگیر پدیده دستفروشی و فعالیت مشاغل سیار مواجه بوده است. از خیابانهای پررفتوآمد مرکزی تا محلههای شلوغ شهر، حضور بساطگستران و گاریکبابها، ضمن فراهمآوردن زمینه اشتغال برای قشر قابل توجهی از شهروندان، چالشهای جدی در حوزه نظم شهری، ترافیک و حقوق کسبه رسمی ایجاد کرده است. پرسش اینجاست که چگونه میتوان میان معیشت این گروه از فعالان اقتصادی و ضرورت انضباط شهری تعادل برقرار کرد؟ بر اساس آخرین تحولات مدیریت شهری و الگوهای موفق داخلی، به نظر میرسد ساماندهی هوشمندانه، گام به گام و مشارکتمحور، تنها راه عبور از وضعیت موجود است.
تغییر رویکرد در رشت؛ از انفعال تا برنامهریزی جدی
در آخرین روزهای آذر و دی ماه ۱۴۰۴، مجموعه مدیریت شهری رشت با قوت بیشتری موضوع ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار را در دستور کار قرار داد. فرماندار شهرستان رشت در همین رابطه تأکید کرد که ساماندهی دستفروشان و گاریکبابیها باید با برنامهریزی دقیق و رعایت حقوق عمومی انجام شود و هدف نهایی این اقدامات، ایجاد شهری منظم، قابل تردد و ایمن برای شهروندان است و هیچگونه فعالیت اقتصادی نباید به بینظمی معابر منجر شود.
از سوی دیگر، رحیم شوقی، شهردار رشت در جلسه ساماندهی مشاغل سیار با تأکید بر نگاه فراتر از رویکرد انتفاعی، خاطرنشان کرد که شهرداری از این پس پشتیبانی بیشتری از مجموعههای مرتبط با مشاغل شهری خواهد داشت تا هم نظم شهری بازگردانده شود و هم زمینه فعالیت منظم و قابل نظارت برای کسبه سیار ایجاد گردد. این اظهارات نشاندهنده تغییر نگاه از برخوردهای سلبی صرف به رویکردی جامعنگر مبتنی بر تنظیمگری و حمایت توأمان است.
الگوهای موفق؛ تجربه شهرهای پیشرو
نکته قابل توجه آنکه شهردار رشت در سخنان خود، تجربه موفق مدیریت بازار در شهر تهران را به عنوان الگو مطرح کرده و بر وجود بازارچههای شهروندی و تامین مستقیم کالا توسط شهرداریها به عنوان ابزاری برای کنترل قیمتها و بهبود خدمات عمومی تأکید کرده است. تنها در پایتخت، طبق آخرین آمار حدود ۲۰ هزار دستفروش در سطح شهر فعالیت میکنند که اقدامات مختلفی از جمله احداث بازارهای ثابت در نقاط مختلف تهران برای ساماندهی آنها انجام شده است.
فراتر از تهران، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج نیز با اشاره به الگوگیری از تجارب سایر کلانشهرها تصریح کرده است: «در بررسی نمونههای داخلی، کلانشهرهای تبریز، اصفهان، اهواز، شیراز و مشهد الگوهای موفقی در ساماندهی دستفروشان ارائه دادهاند». در همین راستا، بر اساس قوانین بالادستی، شهرداریها ملزم به ایجاد و راهاندازی روزبازارها برای ساماندهی دستفروشان هستند. نکته حائز اهمیت آنکه در الگوهای بینالمللی نیز دستفروشان در ردیف خردهفروشان دیده شده و برای این صنف بازارچههای مخصوص احداث شده است که این رویکرد میتواند برای رشت نیز قابل تعمیم باشد.
ایجاد بازارهای محلی و فصلی؛ راهکاری اثباتشده
یکی از محوریترین راهکارهای ساماندهی دستفروشان، ایجاد بازارچههای محلی و فصلی با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی است. به عنوان نمونه، در تهران برنامهریزی برای ایجاد ۲۰ بازارچه فصلی در سال ۱۴۰۴ و ساماندهی ۶ محور پرتردد دستفروشی در دستور کار قرار گرفته است. در رشت نیز سابقه چنین اقداماتی وجود دارد، به گونهای که عضو کمیسیون بهداشت، محیطزیست و خدمات شهری شورای رشت پیشتر بر ضرورت بررسی جامعه هدف در طرح ساماندهی مشاغل سیار تأکید کرده بود. همچنین، پیشنهاد سرمایهگذاری ۴۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی برای ساماندهی مشاغل سیار در رشت در گذشته مطرح شده بود که نشاندهنده ظرفیت بالای مشارکت مردمی در این حوزه است.
در این میان، رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به افزایش مشکلات کسبه در پی گسترش دستفروشی در معابر شهری، تأکید کرده است که شهرداری به تنهایی توان و اختیار لازم برای ساماندهی کامل این پدیده را ندارد و همراهی سایر دستگاهها ضروری است. این گزاره نشان میدهد که ساماندهی دستفروشان در رشت نیازمند همافزایی میان شهرداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نهادهای حمایتی است.
چرایی ضرورت تغییر رویکرد در رشت
رشت به عنوان مرکز استان گیلان، همواره با مهاجرتپذیری و بیکاری ساختاری مواجه بوده است. پدیده دستفروشی تا حد زیادی ریشه در ناتوانی بخش رسمی اقتصاد در جذب نیروی کار دارد. بررسیها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از دستفروشان را زنان سرپرست خانوار و افرادی تشکیل میدهند که سرمایه کافی برای ورود به مشاغل رسمی ندارند. از همین رو، نگاه قهری و صرفاً سلبی به این پدیده، نه تنها کارآمد نیست، بلکه میتواند پیامدهای اجتماعی ناخواسته به دنبال داشته باشد.
مدیریتشهری رشت به خوبی از این واقعیت آگاه است و بر همین اساس، رویکرد ساماندهی با محوریت حقوق شهروندی و حفظ کرامت فعالان این عرصه را در پیش گرفته است. این رویکرد با الگوی مصوب وزارت کشور در قالب «دستورالعمل ساماندهی دستفروشی و مشاغل سیار» هماهنگ است که بر شناسایی افراد واجد شرایط، تعیین محلهای مجاز استقرار و ایجاد بازارچههای فصلی تأکید دارد.
چشمانداز پیش رو
با توجه به عزم جدی مدیریت ارشد استان و شهرداری رشت برای ساماندهی این حوزه، انتظار میرود در ماههای آینده شاهد تدوین و اجرای یک طرح جامع و فازبندی شده برای ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار در رشت باشیم. آنچه مسلم است، موفقیت این طرح در گرو سه عامل کلیدی است: نخست، شناسایی دقیق و میدانی جامعه هدف به تفکیک نوع فعالیت و موقعیت مکانی؛ دوم، جانمایی و تجهیز مکانهای مناسب برای استقرار دستفروشان در قالب بازارچههای محلی و فصلی با حداقل هزینه انتفاعی؛ و سوم، استمرار برنامه و پرهیز از رویکردهای مقطعی و ضربتی که در سالهای گذشته بیشترین آسیب را به پایداری طرحهای ساماندهی وارد کرده است.
همچنین، ایجاد سامانه الکترونیک برای ثبتنام، صدور مجوز و رصد فعالیت دستفروشان و مشاغل سیار میتواند شفافیت و کارآمدی طرح را به طور چشمگیری افزایش دهد. انتقال تجارب موفق شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و مشهد به رشت، با در نظر گرفتن ویژگیهای بومی و فرهنگی این کلانشهر شمالی، میتواند مسیر دستیابی به شهری منظم، پویا و در عین حال حامی اقشار کمبرخوردار اقتصادی را هموار سازد.
در یکصدوپنجاهونهمین جلسه کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت، دکتر حاتم محمدی، روانشناس و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، بهسخن انداخت که نسل Z با نگاه دیجیتال، شبکهمحور و هویتجو به شهر نگاهی متفاوت دارد؛ شهر را نهتنها بهعنوان محل سکونت، بلکه بهعنوان عرصهٔ تجربه، مشارکت اجتماعی و بازنمایی هویت فردی میداند. او بر ضرورت تبدیل الگوی مدیریت شهری از کنترلمحوریت به مشارکتمحوریت تأکید کرد، چرا که «نسل Z نیاز به دیدهشدن و اثرگذاری در ساختارهای رسمی دارد».
با اشاره به پیشینه فرهنگی و سرمایه تاریخی رشت، محمدی ادعا کرد که شهر «اجازهٔ قابل توجهی برای جذب و فعالسازی مشارکت نسل جدید» دارد؛ روحیهٔ گفتوگو، تنوع فرهنگی و سابقهٔ کنشگری اجتماعی در رشت میتواند بستر مناسبی برای همافزایی بیننسلی فراهم کند. اما او در عین این نگاه مثبت، به چالشهایی چون نرخ بیکاری، مهاجرت نخبگان و تعمیق شکافهای نسلی هشدار داد. فقدان سازوکارهای واقعی مشارکت، احتمالاً «به بیاعتمادی اجتماعی و کنارهگیری نسل جوان از فرآیندهای تصمیمسازی شهری» منجر خواهد شد.
محمدی همچنین اشاره کرد که نسل Z در رشت همزمان با فرهنگ بومی و جریانهای جهانی در ارتباط است؛ در صورت محدود ماندن نقشآفرینی در فضای عینی شهر، نسل جوان به ناچار به عرصهٔ مجازی میرسد، که این امر فاصلهٔ آنها را از بدنهٔ رسمی مدیریت شهری افزایش میدهد. در ادامه، او ریشه بخشی از تنشهای موجود را در تفاوت برداشت نسلی از مفاهیمی چون «نظم» و «مشارکت» دانست: نسلهای پیشین نظم را در چارچوب تبعیت تعریف میکردند، در حالیکه نسل Z آن را در بستر تعامل، شفافیت و گفتوگو معنا میکند.
این پژوهشگر اجتماعی تأکید کرد که مدیریت شهری ناگزیر از پذیرش یک تغییر پارادایم است؛ از رویکرد کنترلمحور به الگوی توانمندساز و مشارکتمحور. بهنظر او، «شنیدن پیش از قضاوت» و بهرسمیت شناختن حق اظهار نظر نسل جوان، پیششرط شکلگیری سرمایه اجتماعی پایدار در شهر است.
به منظور بهرهگیری از ظرفیت نسل جدید در مسیر توسعه پایدار شهری، محمدی مجموعهای از راهکارهای اجرایی را پیشنهاد داد. او اولین پیشنهاد، تشکیل شوراهای مشورتی جوانان با نقش مؤثر در فرآیندهای سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری بود. سپس راهاندازی پلتفرمهای دیجیتال مشارکت شهروندی برای تسهیل ارتباط دوسویه میان مدیریت شهری و نسل جوان؛ حمایت هدفمند از اقتصاد خلاق و استارتاپهای فناورانه بهعنوان پیشرانهای اشتغال پایدار؛ ارتقای سواد رسانهای و آموزش مهارتهای گفتوگوی بیننسلی در سطح مدارس و نهادهای فرهنگی؛ و در نهایت بازتعریف و طراحی فضاهای عمومی شهری متناسب با نیازهای اجتماعی، فرهنگی و هویتی نسل جدید.
در پایان نشست، دکتر محمدی گفت: «آینده رشت در گرو آن است که گفتوگوی بیننسلی به محور اصلی حکمرانی شهری تبدیل شود و نسل Z نه بهعنوان مخاطب سیاستها، بلکه بهعنوان شریک توسعه در ساختار تصمیمگیری به رسمیت شناخته شود.» این پیام، در هارمونی با پیشنهادهای عملیاتی او، چارچوبی روشن برای تحول حکمرانی شهری در رشت ایجاد کرد، و نشان داد که نسل Z نهتنها نیرویی برای نوآوری است، بلکه عاملی کلیدی برای تثبیت سرمایه اجتماعی پایدار در این شهر است./مهران تقوای معصومی
رشت؛ در آستانهی از دست دادن هویت سبز
مهران تقوای معصومی: رشت، شهری که نامش با باران و پوشش گیاهی بیبدیل گره خورده است، امروز در نقطهی عطفی از تاریخ زیستمحیطی خود ایستاده است. آنچه روزگاری «نفس شهر» نامیده میشد، اکنون زیر فشار بیرویه توسعهی شهری، ساختوسازهای نامنظم و مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی، در حال تنگیِ نفس است. محیط زیست رشت تنها به معنای وجود چند پارک یا فضای سبز پراکنده نیست؛ بلکه زنجیرهای از اکوسیستمهای کوچک، درختان قدیمی، مدیریت صحیح پسماند و حفظ کیفیت آب و خاک است که اصالت این شهر را تضمین میکند. با این حال، شاهد هستیم که بتنسازیهای بیرویه و کاهش پهنههای سبز، نه تنها زیبایی بصری شهر را هدف قرار داده، بلکه سلامت عمومی شهروندان را نیز به مخاطره انداخته است. ما امروز برای رشت، نیازمند نگاهی فراتر از پروژههای کوتاهمدت هستیم. مدیریت شهری باید از نگاه «توسعهی فیزیکی» به سمت «توسعهی پایدار» حرکت کند. حفاظت از درختان که با ریشههای عمیق در تاریخ این شهر دارند، مدیریت هوشمندانه پسماند و بازگشت به الگوی شهر سبز، دیگر از خواستههای لوکس نیست؛ بلکه ضرورتی برای بقای رشت است. اگر امروز برای حفظ این میراث سبز برنامهریزی نکنیم، فردا با شهری روبرو خواهیم بود که تنها نامش رشت است، اما روح و هویت سبزش را در میان دود و بتن گم کرده است.
راهکارهای توسعه گردشگری شهر رشت
مهران تقوای معصومی: رشت، نگین سبز گیلان، با طبیعت بکر، غذاهای منحصربهفرد، و معماری سنتی، ظرفیتی عظیم برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری بینالمللی دارد. با این حال، برای بهرهبرداری کامل از این پتانسیل، نیاز به برنامهریزی استراتژیک و مشارکت همهجانبه داریم.
۱. تقویت گردشگری فرهنگی و تاریخی
توسعه موزههای تعاملی: ایجاد موزههای پویا که گردشگر بتواند با فرهنگ گیلان تعامل کند (نه فقط تماشا).
تاریخنامهنویسی محلی: ثبت شفاهی داستانها و افسانههای محلی برای غنیسازی محتوای تورهای فرهنگی.
برگزاری جشنوارههای بومی: مثل جشنواره کاکا، جشنواره ماهی، یا جشنوارههای مرتبط با کشاورزی و محصولات محلی.
۲. توسعه گردشگری غذایی (Gastronomy Tourism): رشت با توجه به برند بودن در زمینه خوراک و انتخاب از سوی یونسکو به عنوان شهر خلاق خوراک و همچنین غذاهایی مثل میرزاقاسمی، باقلاقاتوق، و ترشتره میتواند به «پایتخت غذایی ایران» تبدیل شود.
طراحی تورهای آشپزی: امکان کلاسهای آشپزی محلی برای گردشگران.
توسعه رستورانهای سنتی: با حفظ اصالت و ارائه تجربهای متفاوت.
ایجاد بازارهای محلی ویژه گردشگر: مانند بازار منوچهری یا بازار رشت با بخشهای مخصوص گردشگر.
۳. گردشگری طبیعت و اکوتوریسم:
- مسیرهای پیادهروی بومگردی: در اطراف رشت (مثلاً مسیر رشت به امازاده هاشم، یا مسیر لاهیجان و یا شفت و فومن).
توسعه اقامتگاههای بومگردی: خانههای محلی با معماری گیلکی و امکانات مدرن.
حمایت از کشاورزی تفریحی: اجازه بازدید از مزارع برنج، شالیها، و باغهای مرکبات برای گردشگران.
۴. زیرساختهای گردشگری:
بهبود حملونقل عمومی: اتوبوسهای تورگردی، دوچرخههای اشتراکی، و مسیرهای پیادهروی امن.
توسعه هتلهای بومگردی و بوتیک: با معماری متناسب با هویت شهری.
سیستم اطلاعرسانی چندزبانه: برای تسهیل دسترسی گردشگران خارجی.
۵. استفاده از فناوری و دیجیتال مارکتینگ
تولید محتوای چندرسانهای: مستندهای کوتاه، ویدیوهای جذاب از رشت برای شبکههای اجتماعی.
سایت و اپلیکیشن گردشگری رشت: ارائه اطلاعات تورها، رزرو اقامتگاه، و پیشنهاد مسیرهای سفر.
استفاده از اینفلوئنسرها: دعوت از تولیدکنندگان محتوای مسافرتی برای معرفی رشت.
۶. مشارکت مردم محلی
آموزش و توانمندسازی محلی: آموزش زبان انگلیسی، راهنمایی تور، و مدیریت اقامتگاههای بومگردی.
حمایت از صنایع دستی: فروش محصولات محلی توسط خود مردم محلی.
نتیجهگیری:
رشت با ترکیبی از طبیعت، فرهنگ، غذا، و مردم مهماننواز، میتواند به یکی از قطبهای گردشگری خاورمیانه تبدیل شود. کلید موفقیت، تعادل بین توسعه و حفظ اصالت، و مشارکت همه ذینفعان (دولت، بخش خصوصی، و مردم محلی) است.
محمدرسول محمدپور: جامعه روشنفکری ایران در سال های اخیر دچار یک بایکوت خود خواسته شده است. چهره هایی که حتی نسبت به یک دهه گذشته خود در مواضع و مفهوم سازی ایده ها، تنزل کرده و صرفا جهت محبوبیت و حضور مداوم در شبکه های اجتماعی یا غرب زده شده اند و یا جسارت بیان دیدگاه مستقل خود را ندارند عافیت طلب شده اند و به اندیشه فروشی مشغولند.
از اواسط قرن نوزدهم شاهد پیدایش طیفی از اندیشمندان هستیم که با تفکر واگرا و نقد شرایط موجود و مفهوم سازی از ایده های نوین آینده ای را در حوزه های مختلف زیست جامعه ترسیم می کنند که مملو از آرمان های فکری آنهاست و تغییر البته کیفی سطح زندگی جامعه را به صورت همه جانبه مطالبه می کنند.
اگر روشنفکری معرفه را از مختص دوره مدرن بدانیم تاثیر این طیف را اساسا با سیاست دست به گریبان بوده اند نمی توان در بسیاری از اتفاقات معاصر انکار کرد.
در جامعه ایران نیز با توجه به تمایل و گرایش مردم به تعالی در زیست عمومی و فردی و توسعه در همه ابعاد خود روشنفکران خیلی زود جایگاهی قابل توجه در افکار عمومی یافته و حتی در برخی برهه ها علیرغم مخالفت حاکمیت وقت شاهد تاثیر این طیف در رخدادهای سیاسی و اجتماعی بودیم.
روشنفکر به مفهوم کلمه و فارغ از قرابت فکری به ‘ایسم ها’ و بلوک غرب و شرق اگر با ذائقه جامعه رشد کرده و شکوفا شود به طور حتم میتواند مفهوم سازی جامع با هدف ایجاد توسعه و رفع معضلات موجود ارائه دهد و چشم اندازی مناسب برای جامعه ترسیم کند.
در سالهای اخیر شاهد افول و یا ابتذال طیف روشنفکر در جامعه ایران هستیم که دلایل مختلفی را می توان برای آن بررسی کرد.
در ایران قالب بستر پرورش روشنفکران و خواستگاه این طیف طبقه متوسط جامعه بوده که در سالهای اخیر این خواستگاه خود درگیر مشکلات هویتی گردیده است و از شکل نرمال خود به سوی اضمحلال در یک شیب نسبتا تند در حال حرکت است یعنی خانواده ای با استاندارد بهداشت روانی که محل پرورش انسان روشنفکر می باشد هویت خود را از دست داده و با مشکلات فرهنگی و حتی معیشتی دست به گریبان است لذا دمای محیط آن برای پرورش تفکری که ورای شرایط موجود به آینده ای متعالی بی اندیشد مناسب نیست.
از سوی دیگر سیاست زدگی در افراطی ترین شکل خود مجال تنفس به سایر حوزه ها به عنوان ارکان مستقل یک جامعه را نمیدهد و در این شرایط مولفه های اجتماعی که به عنوان یک پیکرتراش اندیشه و تفکر فرد را جهت اوج گیری به سمت روشنفکری سیقل میدهند از اولویت و اهمیت عمومی خارج شده اند و این مهم اصلی ترین انحراف برای جریان روشنفکری در کشور می باشد.
جامعه روشنفکری ایران در سالهای اخیر دچار یک بایکوت خود خواسته شده است چهره هایی که حتی نسبت به یک دهه گذشته خود در مواضع و مفهوم سازی ایده ها تنزل کرده و صرفا جهت محبوبیت و حضور در شبکه های اجتماعی یا غرب زده شده اند و یا جسارت بیان دیدگاه مستقل خود را ندارند عافیت طلب شده اند و به اندیشه فروشی مشغولند.
به طور کلی در سالهای اخیر شاهد ابتذال در اندیشه روشنفکران هستیم سطحی نگری و بیان طوطی وار یک ادبیات تکراری آلوده به محافظه کاری محض که نه برای آینده کشور و نه حتی برای شرایط امروز موضوعیت ندارد درد مشترک افرادیست که با ژست های منسوخ اصرار بر تعرفه خود به عنوان روشنفکر دارند.
باید توجه داشت خطر این ابتذال بیش از امروز فردا و رویای نسل های بعد جامعه ایران را تهدید میکند که باید اساتید دانشگاه به آن توجه ویژه داشته باشند.
بحران فروپاشی ارکان جامعه با تقلیل روزافزون طبقه متوسط
محمدرسول محمدپور: طبقه متوسط در جوامعی همچون ایران به عنوان یک رکن کنشگر و موثر نقشی غیرقابل انکار در ایجاد و حفظ هارمونی زیست شهری داشته و به نوعی مسیر جامعه را به سوی توسعه پایدار تسهیل می کند.
طبقه متوسط مهم ترین مولفه جهت ایجاد انسجام یک جامعه بوده و غالبا خواستگاه نخبگان و روشنفکران است که توان مدیریت تودهها را در چالشها و رویدادهای ملی دارد.
ترغیب جامعه جهت حضور در کنشهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در سطح ملی و اتخاذ رویکرد و مواضع عمومی در قبال اتفاقات روز بخش دیگری از اهم توان طبقه متوسط و نقش آفرینی در جامعه از سوی این طیف می باشد که تقویت آن مستقیما منجر به تقویت حاکمیت شده و علت ایجاد یک اتحاد ملی خواهد شد که این امر مستلزم حمایت مدون حاکمیت از این جریان اجتماعی می باشد.
طبقه متوسط بخشی از احاد جامعه است که نه بواسطه اتصال و اتکا به رانتهای نزدیک به هسته قدرت غنی محسوب می گردد و برچسب حاکمیتی دارد و نه به دلیل عدم تخصص در گروه ضعیف طبقه بندی میگردد. بخشی بینابین و بیناجامعه که با لمس حقیقی معضلات همواره به دنبال ارائه و اجرای راهکارهای کارآمد است که میتوان روحیه ملی، تحمل و بردباری عمومی را از آن تراز کرد به نوعی حاکمیت بواسطه سیاستگذاری صحیح و توجه به این رکن حائز اهمیت و تاثیرگذار به هر میزان به تقویت این طیف بپردازد؛یک جامعه مدنی پرنشاط و کنشگر خواهد داشت که بستر توسعه را ریل گذاری میکند.
متاسفانه در سالهای اخیر شاهد کم توجهی به حفظ طبقه متوسط در کشور هستیم و این فقدان اهمیت باعث سرخوردگی این طیف در جامعه ایران گردیده است اتفاق ناخوشایندی که طبعات آن را در آسیب های اجتماعی و افزایش بزه به وضوح مشاهده میکنیم.
بخش کوچکی از طبقه متوسط به واسطه شرایط فعلی از عقبه خود فارغ و با تغییر ماهیت درصدد حضور در جامعه آماری اغنیا هستند و برای نیل به این هدف با قرابت به دلالان خرد و کلان ناخودآگاه در مسیر رانت گام نهاده و به دنبال کسب مال از طرق نامشروع رفته و بخش دیگری که دیگر تاب فشارهای اقتصادی را ندارند؛باالاجبار به سمت طبقه فقیر رانده شدند و رشد آمار هر دوی این طیف خسران برای طبقه متوسط و به تبع آن خسران بزرگتر و جبران ناپذیر برای جامعه و حاکمیت در پی خواهد داشت.
با توجه به اینکه قالب افراد حاضر در این طبقه بندی کارمندان ادارات یا فعالین اقتصاد خرد می باشند از هم پاشیدگی آنها مستقیما زیرساخت های کشور را هدف قرار خواهد داد لذا انتظار می رود؛ حاکمیت با اصلاح رویکرد سالهای اخیر خود ابتدا با آسیب شناسی از لنز علم جامعه شناسی و فارغ از سیاست زدگی های مرسوم اقدام به احیای این رکن جامعه کرده چرا که بخش عمدهای از وظایف حاکمیتی که اتفاقا این روزها محلی از چالش گردیده است؛ در صورت احیای این طیف ناخودآگاه به فعالین اجتماعی و مدنی غیرانتفاعی انتقال خواهد یافت.
محمدرسول محمدپور: توسعه سیاسی یک کشور در گرو فعالیت احزاب و نخبگان سیاسی می باشد و بر هیچکس پوشیده نیست که عدم بالندگی در این حوزه باعث عقبماندگی های جبرانناپذیری خواهد شد.
سپهر سیاسی ایران عملا از سال ۷۶ و با شروع بکار دولت اصلاحات رسما وارد یک فضای دو قطبی بین دو طیف سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب شد. دو طیف سیاسی که در این چند دهه بیش از متن همواره با حواشی دست به گریبان بوده و هیچ گاه خود را به ایجاد یک تشکیلات حزبی تمام عیار و کادرسازی به مفهوم حقیقی کلمه ملزم ندانسته و صرفا به سیاست و تحزب یک نگاه ناقص و انتخابات محور داشتهاند و این در حالیست که این دو جریان سیاسی بیشترین خواستگاه جوانان علاقمند به کنش در فضای سیاسی کشور بودند.
جریانهای سیاسی که بیش از یک کنش معرفه به گعدههایی قدرت معاش، تبدیل شدهاند و با سیاستزدگی محض صرفا به دنبال سوگیریهای جریانی بودند و تهی از حداقل بصیرت لازم با نگاهی قدرت طلبانه و قلدرمعابانه بدون اندک دغدغهای در خصوص وضعیت مردم جامعه فضای سیاسی کشور را به میدانی برای تخریب حریف و پیگیری مطالبات جریانی و گاها شخصی تبدیل کرده اند.
جای افسوس و تعجب است که هنوز پس از گذشت نیم قرن از عمر انقلاب سال ۵۷ دو جریان سیاسی فعال در کشور به این درک ابتدایی نرسیدهاند که تنها با رقابت گفتگویی و تقویت تحزب میتوان پیروز مناقشه های مرسوم سیاسی بوده و به توسعه سیاسی در کشور رسید و در این بین مطالبات مردمی و خواست احاد جامعه بر هر گونه اندیشه سیاسی و خواسته طلبیهای جریانی ارجعیت دارد.
عطش کسب یک سویه قدرت و حذف جریان رقیب با هر دستاویزی(هر یک از جریان های سیاسی با یک ابزار و منش منحصر به خود) علل محوری شرایط امروز جامعه و ذرهوارگی فضای سیاسی و اجتماعی کشور است که مسبب آن هر دو جریان سیاسی کشور با حداقل تفاوت در تقصیر و علت میباشند که متاسفانه باوجود وضعیت نابسامان سالهای اخیر شاهد هیچ گونه تغییر روش و منش در این دو جریان نیستیم و انتظار تغییر امیدوار کنندهای در کوتاه مدت هم نمیرود.
ادامه روند فعلی با توجه به شرایط کشور باعث ذبح قطعی امید به کارگزاران نظام و گسست بین مردم و حاکمیت خواهد شد؛ که تبعات آن جبران ناپذیر می باشد.
